في 11 يوليو/تموز 2023، أبرز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة بمناسبة إشرافه على افتتاح النسخة الأولى لحفل "الوسام الشرفي للتصدير"، الأهمية الكبرى التي يوليها لرهان تعزيز الصادرات خارج المحروقات.

ويشير مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 إلى أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5 تريليونات و683 مليار دينار (43 مليار دولار)، بينما النفقات الكلية 9 تريليونات و858 مليار دينار (74 مليار دولار).

تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الجزائري خلال 2021، إذ تلقي اتجاهات التضخم بثقلها على القوة الشرائية للأسر، وتكافح قطاعات البناء والنقل والخدمات، وهي المحركات الرئيسة للتوظيف، لالتقاط أنفاسها بعد عام ونصف من الاحتجاجات الشعبية، تلتها أشهر من الانسداد بسبب الوباء.

في 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، ظهر الرئيس الجزائري، لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا في 15 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، وأكد تعافيه من المرض وعودته إلى الجزائر من ألمانيا خلال أيام.

دفعت جائحة كورونا الجزائر التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على إيرادات النفط، إلى تقليص ميزانية 2021، ورغم هذا التقشف فإن حجم العجز في تلك الميزانية بلغ أرقاما غير مسبوقة، مع توقعات بتراجع احتياطيات النقد الأجنبي وقيمة العملة المحلية خلال العامين القادمين.